جرائم الشباب الأخيرة انتهاك للشريعة الإسلامية

عدنان حسين من مقديشو

4 حزيران/يونيو 2013

نفّذ مقاتلو حركة الشباب خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الجرائم والهجمات العنيفة استهدفت المدنيين، مقدمين على اختطاف صوماليين وسرقتهم وقطع رؤوسهم من دون الاكتراث للشريعة التي تزعم الحركة التقيّد بها.

• رجال من الشرطة الصومالية يراقبون حركة المرور للكشف عن أي تحركات إرهابية مشبوهة في نقطة تفتيش بمقديشو. [توبين جونز/الاتحاد الأفريقي-الأمم المتحدة أي.أس.تي/وكالة الصحافة الفرنسية]
  

مقالات ذات صلة

• الهجوم على مقديشو "خطوة يائسة" نفذتها الشباب
• زعيم حركة الشباب يعترف بهزائم مقاتليه
• النساء الصوماليات يساهمن في إعادة الأمن إلى مقديشو
• حركة الشباب تعيد تنظيم صفوفها قبيل معركة بولو بوردي الكبيرة

وفي 30 أيار/مايو، أمرت حركة الشباب بالإفراج عن ستة مقاتلين تابعين لها كانوا متهمين بنهب ستة آلاف دولار من صيدلية في بارطيري، وكان قد حُكم عليهم بقطع أياديهم اليمنى.

وقالت يسرى نور عبدالرحمن، 28 عاماً وهي من سكان بلدة بارطيرى، "اجتمعت مع حشود من سكان البلدة لنشاهد العقاب الذي ينال لحق المتهمين الستة من مسلحي الشباب. وبينما كنا نتوقع قطع أياديهم اليمنى، وبصورة مفاجئة، أعلن ممثل الحركة [المسؤول عن إصدار الأحكام] الشيخ آدم نوح عبر سماعات خارجية ومكبرات الصوت أن ستة من المجاهدين سيضربون اليوم 39 جلدة كعقاب على الجرم الذي ارتكبوه".

وأشارت إلى أن نوح أمر بإعادة مبلغ 4900 دولار أمريكي إلى الصيدلي الذي هو من مؤيدي حركة الشباب.

وأضافت، "أدهشني هذا القرار المخجل والمضحك الذي أعتبره فعلاً حكماً خداعاً وتضليلاً لتشجيع عناصرها على التفريط والاعتداء على الثروات الفردية والعائلية".

وأعلنت عبدالرحمن أن هذا يشكل أحدث مثال على الطابع التعسفي والمخادع للعقوبات التي تطال عناصر الشباب، بحيث لا ينال المقاتلون الذين يثبت ضلوعهم في الجرائم التي يُتهمون بها العقوبة المطلوبة لهم. وأضافت أن هذه العناصر بدأت تنفذ أعمالاً انتقامية كالنهب والاختطاف وقطع الرقاب بحق المدنيين الصوماليين، ولا سيما أقارب مسؤولين من محافظتي جيدو وهيران.

وطالبت عبدالرحمن القوات التابعة للحكومة الصومالية بوضع حد لممارسات الشباب الشنيعة من اختطاف واغتيال وتعذيب وضرب.

تجاهل الشريعة الإسلامية

وفي هذا السياق، قال العقيد إسحاق علي عبدالله، قائد شرطة محافظة هيران، إن المتشددين من حركة الشباب يصدرون أحكاماً لا صلة لها بالشريعة الإسلامية وذلك ليتمكن عناصرها من الإفلات من عقاب السرقة والزنا.

وأوضح أن قضاتها لا يملكون مفهوماً كاملاً لعلم الفقه ومقومات القضاء النزيه والمحايد، كما أن أحكامهم باطلة لأنها مسيّسة وانتقامية وتستند إلى قضاء تابع ومتواطئ معها.

واتهم عبدالله حركة الشباب بقطع رأس رجل مسن وابنه في 22 أيار/مايو الماضي في قرية دودومو قارس التي تقع على بعد 45 كيلومتراً شمال غرب بلدوين، إضافة إلى سرقة عشرات النوق من القرية.

وقال لصباحي "حان الوقت لمطاردة هؤلاء الخونة من أتباع حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة من البلدات والقرى المختلفة من المحافظة لننهي الظلم والقهر والتمييز والتهميش [بحق المواطنين]".

وأضاف، "وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها أن تحقق آمالنا لأنه سيبزغ قريباً فجر الحرية التي استحقها شعبنا بتضحياته الجسام".

ومن جهته، أكد أحمد عبدالله عثمان إنجي، نائب الرئيس السابق لمحافظة هيران المكلف بشؤون الأمن، على أن الحركة قطعت رقاب عمه حسين آدم توري البالغ من العمر 90 عاماً وابنه الشاب بواسطة خنجر حاد وتركتهما ينزفان حتى الموت.

وأضاف إنجي أن الشباب ستنهار مهما طال الزمن وسيزول تاريخها الشرير المظلم وسيقتاد زعماؤها الجبنة يوماً ما نحو المعتقلات للمثول امام محكمة عسكرية.

وأردف قائلاً "لا يمكن أن تستمر عمليات التفخيخ وقطع مئات الرقاب البريئة ولم يبق للقوات الحكومية وقت إلا أن تنجز مهامها العسكرية لمنع هذا الأسلوب الفاحش الذي أذاق الويلات المؤلمة للشعب الصومالي الذي تجرع مرارة البؤس والحرمان والعيش الكريم".

مصير الصوماليين الستة المخطوفين لا يزال مجهولاً

لم ترد بعد أي معلومات عن مكان تواجد المدنيين الستة الذين يُشتبه أن يكونوا قد خطفوا على يد عناصر الشباب منذ أسبوعين في منطقة جيدو في 23 أيار/مايو.

وقد وقعت عملية الخطف بين بلدتي عيل واق وبوصار البعيدة عنها مسافة 40 كيلومتراً، حسبما ذكر مفوض بلدة عيل واق، سهل معلم علي. وأشار هذا الأخير إلى أن السلطات عثرت في وقت لاحق على بقايا سيارة ودراجة استعملتها العناصر المطلوبة في العملية قبل إحراقها.

وأوضح علي أن إدارته لا تزال تبحث عن الخاطفين.

يُذكر أن حركة الشباب لم تعلن بعد عن مسؤوليتها في تنفيذ هذه العملية، ولكن ذكر علي أن طريقة الهجوم مماثلة للتكتيكات التي تتبعها مؤخراً الحركة، إذ تعمد إلى عمليات الخطف وقطع العنوق ونهب الممتلكات الخاصة والعامة لنشر الذعر بين سكان المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الصومالية.

وأضاف علي أن حركة الشباب التي تكبدت خسائر عسكرية فادحة تحاول حالياً تقسيم الشعب عبر إثارة الفتن والانتفاضات القبلية ضد الحكومة، مؤكداً أن الشعب الصومالي لن يستسلم للترهيب.

وتابع أن عمليات الخطف محرّمة في الشريعة الإسلامية وفي القانون الدولي وهناك مبادئ وأعراف تطبق بحكم أسير الحرب، أما خطف واحتجاز المدنيين، فهو وسيلة ضغط جائرة غير مشروعة وغير مقبولة.