Friday, November 9, 2012

حملة توقيعات للضغط على الحكومة المصرية

عالم واحد

في جمعة «تطبيق الشريعة»

شارك عدد كبير من القوى والتيارات الإسلامية، أمس، في ما أطلق عليها مظاهرات جمعة تطبيق الشريعة، ونظموا حملة توقيع بعنوان «الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين قانوني». لقيت قبولاً لدى عدد من التيارات الإسلامية المشاركة، فيما أبدى عدد غير كبير من الموجودين، تحفظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور.
وتأتي الدعوة للتظاهرة من 22 ائتلافاً وحركة إسلامية، وقد شارك في تظاهرات الأمس «الجماعة الإسلامية»، والتي قد واصلت الحشد للتظاهرة قبل أسبوع كامل، عقب أن تم إرجاؤها من الجمعة (2 نوفمبر)، فضلاً عن مشاركة حزب البناء والتنمية (الجناح السياسي للجماعة الإسلامية)، ومشاركة أحزاب، العمل الجديد، وحزب الأصالة السلفي، وحزب السلام والتنمية، فضلاً عن مشاركة جبهة علماء الأزهر، وائتلاف شباب الإسلاميين، بالإضافة لمشاركة الجبهة السلفية..
في الوقت الذي رفضت فيه جماعة الدعوة السلفية المشاركة في تلك التظاهرة، بدعوى التزامها بعدم المشاركة في تنظيم أي فاعلية عامة باسم التيار الإسلامي، إلا بعد التشاور مع الفصائل الإسلامية الرئيسة.. كما رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة أيضاً.
هتافات إسلامية
ورفع المشاركون لافتات تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدين على رفضهم لمحاولات التيار الليبرالي واليساري المصري لمنع تحكيم «شرع الله» وفق ما يؤكدونه - مشيرين، في السياق ذاته، إلى كون التظاهرة تحمل «رسالة» قوية للمشهد السياسي المصري، على قدرة الإسلاميين على تحريك الشارع، وأنها صورة مُصغرة لـ «ثورة إسلامية قوية ومتحضرة». وردد المشاركون في الهتاف (الشعب يريد تطبيق شرع الله)، وغيرها من الشعارات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن منظمي الحملة أصدروا بياناً انتشر في عدة أنحاء بساحة ميدان التحرير مكان الحشد ، تضمن العبارة التالية «إضافة عبارة بالمادة الثانية، بأن الشريعة أصل الدستور، ولا تسبقها مادة ولا تعارضها، وهى أن الشريعة مصدر كل تقنين».
 ولقيت حملة التوقيعات قبولاً لدى عدد من التيارات الإسلامية المشاركة في مظاهرات أمس، فيما أبدى عدد غير كبير من الموجودين تحفظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور.
وذكرت بوابة «الأهرام» المصرية، أن المتظاهرين قاموا بتعليق مجموعة من اللافتات، منها «تطبيق الشريعة، القصاص للشهداء، حقوق الفقراء، وكرامة المواطنة، والشعب يريد عدالة توزيع الثروة». ويأتي ذلك، بينما طالب قادة «قوى مدنية»، الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد، بالتأني في صياغة مواده. وحذروا من التعجل في الانتهاء منه، وعرضه للاستفتاء العام، الشهر المقبل

No comments:

Post a Comment